امروزه همه ما کم و بيش با مفهوم سند آشنا هستيم و اهميت آن را درک مي کنيم. همان قدرکه سند براي ما يک مفهوم آشناست، اما«داده پيام »غريبه و بيگانه است. امابا روند رو به رشدي که دنياي مجازي در پيش گرفته است، دير يا زود با «داده پيام» در زندگي روزمره خود برخورد خواهيم داشت. پس چه بهتر است که از قبل با آن آشنا شويم تا از ناآگاهي ما سوءاستفاده نشود.

بهترين راه براي درک مفهوم «داده پيام »آن است که بدانيم «داده پيام » همان سند است؛ اما اولي مربوط به دنياي مجازي و ارتباطات الکترونيکي است و دومي مربوط به زماني است که کاغذ و نوشته بدون رقيب در روابط مردم مورد استفاده قرار مي گرفت.

تعريف داده پيام چيست؟

سندعبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاري، ديداري، شنيداري که بهوسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد. بنا بهتعريف قانون مدني ايران سند نوشته اي است که در مقام دعوي و دفاع قابلاستناد باشد.
در دنياي الکترونيک، «داده پيام» معادل نوشته است. بنابراين نوشته الکترونيکي، داده پيام نام دارد. نوشته؛ خط يا علامتي استکه در روي صفحه نمايان مي شود، خواه از خطوط متداول باشد يا غيرمتدوال،مانند رمزها و علامت هايي که دو يا چند نفر براي روابط بين خود قرار دادهاند.

صفحه اي که نوشته بر آن نمايان است فرقي نمي کند که کاغذ يا پارچهباشد يا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و يا ماده ديگري. خطي که بر صفحه نماياناست فرقي ندارد که به وسيله ماده رنگي با دست نوشته شده باشد يا با ماشينکپي يا چاپ شده باشد، همچنان که فرقي نمي کند که بر صفحه حک شده باشد ياآنکه به وسيله شييي برجستگي بر صفحه ايجاد کرده باشند. اما در مفهوماصطلاحي نوشته اي را مي توان سند دانست که از جمله داراي امضا، اثر انگشتيا مهر شخصي است که سند به او نسبت داده مي شود. اين نوشته ممکن است برصفحه رايانه درج شود و از طريق اينترنت جابه جا شود.

   تفاوت داده پيام و نوشته

نوشتهو سند در فضاي مجازي «داده پيام » نام مي گيرد. بنابراين مفهوم «داده پيام » با سند و نوشته نزديکي زيادي دارند اما تفاوت آنها در شکل و فرم آنهاست. در قانون تجارت الکترونيکي ايران، «داده پيام »بدين صورت تعريف شده است: هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است که به وسايل الکترونيکي، نوري يافناوري هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي شود. روزانه شهروندان حجم وسيعي از اطلاعات را از طريق اينترنت دريافت يا ارسالمي کنند. در صورتي که اين اطلاعات نمادي از يک اتفاق باشد يا مفهومي را دربر داشته باشد يا حکايت از اتفاقي بکند، به آن «داده پيام » مي گويند.

   داده پيام بايد داراي امضا باشد

وقتينوشته الکترونيکي ايجاد شد، بايد مانند اسناد عادي داراي امضا، مهر يا اثرانگشت باشد. هدف از امضا داشتن، ممهور بودن يا داراي اثر انگشت بودن سندعادي، امکان انتساب آنها به امضاکننده، مهرکننده يا دارنده اثر انگشت است. در نوشته هاي الکترونيکي، امضاي الکترونيکي نقش امضاي سنتي و ديگر طريقتاييد صحت اسناد و امکان انتساب آنها به نويسنده سند را بازي مي کند. بنابراين همان طور که نوشته بايد داراي امضا باشد تا اعتبار داشته باشد،داده پيام هم بدون امضاي ديجيتال ارزشي ندارد. در قانون تجارت الکترونيکيايران، امضاي الکترونيکي عبارت است از هر نوع علامت ضميمه شده يا به نحومنطقي متصل شده به «داده پيام» که براي شناسايي امضاکننده «داده پيام» استکه براي شناسايي امضاکننده مورد استفاده قرار مي گيرد.

   شکل امضاي الکترونيکي

امضايالکترونيکي با آنچه ما به عنوان امضا زير اسناد و نوشته هاي خود درج ميکنيم فرق مي کند. منظور از عبارت «هر نوع علامت» در اين ماده در فضايالکترونيکي معمولا شماره يا حروف يا ترکيبي از هر دو است که به عنوان رمزشناخته مي شود و امکان شناسايي نمونه اي از امضاي الکترونيکي است که دارندهرا با حساب بانکي خود مرتبط مي کند. در تبادل الکترونيکي از طريق نامهالکترونيکي نيز آدرس نامه الکترونيکي (يا پست الکترونيکي) شخص به عنوان رمزتلقي مي شود؛ چراکه هر آدرس تنها مختص به يک شخص است و نمونه ديگري ندارد وتنها همان شخص مي تواند به محتواي آن دسترسي داشته و از طريق آن به تبادلاطلاعات بپردازد.

در نتيجه دريافت نامه الکترونيکي از سوي يک شخص قابلانتساب به وي است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. بنابراين مفهوم امضا دردنياي اينترنت با آنچه ما به عنوان امضا بر روي کاغذ رسم مي کنيم، فرقدارد. ويژگي هاي مهم امضاهاي ديجيتال عبارت است از:

1- در توليد آنها از اطلاعاتي كه بطور منحصربه فرد در اختيار امضاكننده است، استفاده مي شود.

2- بطور خودكار و توسط رايانه توليد مي شوند.

3- امضاي هر پيام وابسته به كليه بيت هاي پيام است و هرگونه دستكاري و تغيير در متن سند موجب مخدوش شدن امضاي پيام مي شود.

4- امضاي هر سندي متفاوت با امضاي اسناد ديگر است.

5- بايدبه راحتي قابل بررسي و تاييد باشد تا از جعل و انكار احتمالي آن جلوگيريشود. ساختار اصلي امضاي ديجيتالي بدين صورت است كه نويسنده اطلاعاتالكترونيكي اين اطلاعات را توسط كليد رمزنگاري محرمانه خود امضا مي كند. اين كليد بايد توسط كاربر براي هميشه مخفي نگهداشته شود. امضا توسط كليدهمگاني مربوطه امضا كننده، سند قابل كنترل است. اين كليد همگاني توسط عمومقابل رويت و دسترسي است.

 محل امضا

نکته اي که جاي توجه دارداين است که معمولا محل امضا در مکاتبات و اسناد کاغذي از نظر قانونگذار مهمنيست، يعني خواه امضا در بالاي سند باشد خواه در وسط و خواه در پايين آن،معتبر است، چراکه ماده 1301 قانون مدني ايران در خصوص يک قاعده کلي صرف نظراز محل امضا در سند بيان کرده است: «امضا که در روي نوشته يا سندي باشد،بر ضرر امضاکننده دليل است.» در ارتباطات ها و اسناد الکترونيکي نيز چنيناست. به عنوان مثال در ارتباط از طريق نامه الکترونيکي آدرس الکترونيکيارسال کننده که به عنوان امضاي الکترونيکي تلقي مي شود در بالاي مفاد نامهالکترونيکي ظاهر مي شود نه در پايين آن و اين دليل بر بي اعتباري مفاد آننيست.

  قانون حاکم بر اسناد کاغذي و الکترونيکي

تنظيم اسنادتابع قانون محل تنظيم آنها است به عنوان مثال اگر سندي در کشور ترکيه تنظيمشود مقررات مربوط به تنظيم سند مقرراتي خواهد بود که در کشور ترکيه تصويبشده است. در قانون تجارت الکترونيکي ايران در تاييد يا رد اين مقرره مطلبيبيان نشده است. اما در ماده 4 آن آمده است: در مواقع سکوت يا ابهام باب اولاين قانون، محاکم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چارچوبفصول و مواد مندرج در اين قانون قضاوت کند. بنابراين بر اساس قانون مدنيتنظيم قراردادهاي الکترونيکي نيز تابع قانون محل تنظيم خواهد بود. حال اگرمحل تنظيم قرارداد الکترونيکي در خارج از کشور باشد به موجب ماده 1295قانون مدني ايران، همان اعتباري را از نظر محاکم ايران خواهند داشت کهقانون کشور محل تنظيم قائل است بنابراين در خصوص اسناد الکترونيکي بايدنحوه تنظيم و ميزان اعتبار آنها را از نظر قانون محل تنظيم شان بررسي کرد.

 محدوديت هاي استفاده از داده پيام

اسنادمالکيت اموال غيرمنقول را نمي توان به صورت الکترونيکي تنظيم کرد. يعنينقل وانتقال اموال غيرمنقول مثل زمين و ملک، بايد طبق تشريفات قانوني و بااسناد کاغذي صورت گيرد. بنابراين مي توان گفت: قراردادهايي که ناظر برانتقال اموال غيرمنقول هستند به صورت الکترونيکي قابل تنظيم نيستند. قراردادهايي به صورت الکترونيکي قابل تنظيم هستند که موضوع قرارداد غير ازاموال غيرمنقول و مواردي که در ماده 6 قانون تجارت الکترونيکي استثنا شدهاند، باشد. بنابراين در موارد زير فقط مي توان از راه هاي سنتي استفادهکرد:

الف- اسناد مالكيت اموال غيرمنقول.

ب- فروش مواد دارويي به مصرف كنندگان نهايي.

ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالاصادر مي كند و يا از بكارگيري روش هاي خاصي به صورت فعلي يا ترك فعل منع مي كند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: